آزادی شناخت ضرورت ا ست   

                                                                                                          فردریش انگلس

در یک جامعه چند قومی ِ که واقعیت های  تاریخی آن بر بنیاد سنت سیاسیِ ـ فكري مبتنی بر تضاد و نفی رقم خورده و از این رو مدام محکوم به شکست بوده است، با فراهم شدن فرصت باز نگری و تجدید نظر برای موفقیت، چه امری ضرور تر از وداع گفتن با آن سنت سیاسی ـ فكري به نفع اصل تساهل سیاسی و شکل گیری امر ملی از رهگذر به هم گره زدن خیر قومی اقوام  در جهت خیر مشترکِ ملی و از این طریق امکان گشایی برای تحقق و تحکم امنيت و صلح پایدار، خواهد بود.

در چارچوب معمول زبانی ما برای شبکه سازی متقابل نسبت ها و بیان آنها در تمامی امور از منطق اصل نیاز و خواست متقابل بهره برده می شود؛ اما این منطق از آنرو که در غیاب و در خلای امورات ضرور- که امکان گرد آوری، طرح و تحقق نیازها و خواست های متقابل میباشد- به کار میرود، خطا است. چون امر ضرور که طبیعی، انکار ناپذیر، ثابت و عام میباشد ناگزیراً مقدم بر نیازها و خواست ها قرار میگیرد. اما نیازها و خواستها که اساساً امورات مدنی می باشد، در سیر زندگی بشر هیچ گاهی امر ثابت، طبیعی و انکار ناپذیر نبوده است بل همیشه متغیر، غیرطبیعی وانکار پذیر بوده است.

نیاز و خواست دو امری می باشند که نخست بیشتر بصورت يک جانبه و با حیثیت طبقاتی در نسبت های مثل ارباب و برده، قدرتمند و ضعیف، فرمان روا و فرمان بردار... و در نهایت در نسبت قدرتمند با قدرتمند بصورت دو جانبه و با حفظ حیثیت طبقاتی آن قابل طرح و قابل معنا میباشد. چون اساساً زمانی نیاز و خواست بعنوان دو امر واقعی اما طبقاتی وارد زندگی انسانها شدند که انسانها بطور عام از مرحله زندگی طبیعت محور و ناآگاه خویش وارد زندگی صنع محور بر بنیاد آگاهی خویش(زندگی مدنی) شدند. حضور آگاهی در زندگی انسانها آغاز و نطفه بندی مدنیت انسانها بوده است. اما تا زمانی که آگاهی به یک امر عام بین انسانها تبدیل نشده بود زندگی انسانها بر بنیاد اصل نابرابری طبیعی - اجتماعی استوار بوده است. هرچند که اصل نا برابری طبیعی – اجتماعی از دیدگاه مدنی شان محسوب میشود اما بدلیل وفاداری و همسویی آگاهانه و نا آگاهانه انسانها با طبیعت اصل نابرابری طبیعی – اجتماعی برای انسانها بیشتر طبیعی بوده است تا مدنی، چون در وضع مدنی بدلیل عمومیت آگاهی تمام روابط و نسبت های انسانها بر مبنای آگاهی (بخصوص آگاهی عقلانی) استوارمیباشد. همین اصل نابرابری طبیعی – اجتماعی که بر بنیاد نسبت تاریخیِ همسو گرایانه ی انسانها با طبیعت استوار بوده است در یک دوران بزرگ تاریخی تغذیه گاه تمام امورات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسانها نیز بوده است.

 به همین ترتیب نسبت انسان با خدا را نیز نمیتوان ساده تلقی کرد. چون از آنجایی که خدا یکی از جدی ترین و مؤثرترین عنصر در تعین ماهیت زندگی انسانها و سامان دادن به امورات زندگی انسانها به میانجی پیامبران، حس دینداری انسانها و مدعیان تحقق امر الهی در زمین، در تاریخ بشر بوده است، نمی توان دخالت و نقش خدا را از طریق نوع نسبت انسان با او در زندگی انسانها نادیده گرفت؛ زندگی قرون وسطایی در تاریخ اروپا، زندگی در جوامع اسلامی و...از تمام جوانب و به تمام معنا از نوع نسبت انسان با خدا تغذیه میشوند. بطوریکه مثلاً پایه های بنیادین اقتدار حاکمیت های سیاسی و در کل زندگی اجتماعی و فردی در جوامع خدا محور قرون وسطایی و اسلامی پیش از هر چیز دیگر وابسته به امر الهی و مابعدالطبیعی بوده و از همین رواست که حاکمیت ها در این جوامع به یک امر زمینی و نا مقدس- که از اصول ضروری اما نظری دولت های مدرن است- در ذهنیت عمومی پذیرفته نشده است.

اما در هر صورت در بخش کثیری از جوامع جهان(اروپا، امریکا، هند، چین، جاپان و....)  رفته رفته با دگرگون شدن نسبت انسان با طبیعت (سلطه طلبی سوژه باور انسان بر طبیعت ) و نسبت انسان با خدا(تقلیل عقلانی خدا به درون فردی انسان و کوتاه کردن دست خدا از زندگی انسان) زمینه عام شدن آگاهی برای انسانها بصورت عموم مهیا شد و تا جای رسید که معرفت و آگاهی به یگانه منبع تولید نیاز و خواست برای انسان در شبکه نسبت های او تبدیل شد؛ چه در نسبت انسان با طبیعت، چه در نسبت انسان با خدا و چه در نسبت انسان با انسان. به این ترتیب نیاز و خواست دو امری اند که از تبار معرفت و آگاهی انسان در جهت رشد مدنی ِ زندگی اجتماعی انسانها می آیند.

اما دشواری آنگاه پیش پای ما قرار میگیرد که از امکان تحقق عملی نیازها و خواست ها که مخلوق آگاهی انسان در نسبت هایش میباشد، بپرسیم؛ چگونه نیازها و خواست ها در زندگی انسانها امکان تحقق عینی و عملی را پیدا کرد؟

پذیرفتن، محترم شمردن و عمل متقابل به امورات بنیادین طبیعی زندگی (اصل حیات، امنیت و آرامش، آزادی و... که من آنها را امور ضرور برای زندگی می شناسم ) برای انسانها توسط انسانها پاسخ به پرسش فوق بود. یعنی تا زمانیکه امورات ضرور زندگی در بین انسانها بصورت متقابل پذیرفته و عملی نشده بود مطرح کردن نیاز ها و خواست ها خارج از دو امر نبوده است که:

الف- نیازها و خواست ها یک سویه و فقط به نفع اربابان، امپراطوران، شاهان و درکل قدرتمندان امکان طرح و تحقق داشت و طرح آن از جانب ضعفا امر بیهوده و یاوه تلقی میشد؛ چگونه ممکن است ارباب و قدرتمندی که بقای برده و ضعیف ِ غیر خود را ضرور نمی پندارد برده یا از ضعیف از موضع بردگی و ضعیفی خود در امتیازات اجتماعی و رفاهی کند؟ مگر از راه قدرتمند کردن خویش.

ب- نیاز ها و خواست ها دو سویه اما به قیمت جنگ ها، کشتارها و ویران گری های مادی – معنوی امکان طرح و تحقق پیدا کرده اند. مانند انقلاب کبیر فرانسه و....

بنا بر این نسبت انسان با انسان که یک نسبت فعال میباشد خصوصاً درصورت کتلوی آن (حاکمان و محکومان، قدرتمندان و ضعیفان، اربابان و برده گان و....) یکی از مهم ترین امر برای طرح، تصادم و پاسخ به نیاز ها و خواست ها می باشد. بطوریکه تمام تضادها، جنگ ها و کشتار های که در تاریخ بشر صورت گرفته اند، پیش از هر چیز دیگر در جهت تحقق امور ضرور زندگی و دگرگون کردن نسبت طبیعی انسان با انسان- که صورت عینی آن همان اصل نابرابری طبیعی باشد مثل قیام های که علیه حاکمان از جانب مردم در تاریخ بشر صورت گرفته است- و حفظ نسبت طبیعی انسان با انسان مثل کشتار های مردم بواسطه حاکمان، بوده است.

 تضادها، جنگها و کشتارها بخصوص که خاستگاهای مردمی داشته از آنرو که بر مبنای آگاهی... استوار بوده اند پایان نمی پذیرفت مگر آنگاه که از یک سو امورات ضرورِ زندگی در جامعه تحقق پیدا کرد و از سوی دیگر نسبت طبیعی انسان با انسان(اصل نابرابری طبیعی) به نفع نسبت مدنی انسان با انسان(برابری مدنی و نابرابری مدنی در حمایت قانون عقلانی و عرفی) دگرگون شد. با دگرگون شدن نسبت طبیعی انسان با انسان به نفع نسبت مدنی انسان با انسان و در پهلوی آن با دگرگون شدن نسبت انسان با طبیعت و خدا سلول تغذيوی سیاست، اقتصاد و فرهنگ نیز متحول شد؛ از آنجایی که "خرد" انسان تبدیل به اعتبار متافزیکی موجودات شد، دیگر همه چیز برای انسان در سپهر نسبت های مدنی او تعریف پذیرفت واز اینجا بود که ماهیت سیاسی دولت ها دیگر در جهت تامین و برآوردن نیازها و خواست های انسان مدنی با کنترول انسان مدنی تعریف و توصیف شدند. بطوریکه رفته رفته به دموکراسی  به عنوان بهترین نظام پاسخ گو به نیازها و خواست های انسان مدنی بربنیاد امور ضرور زندگی در جوامع معرفت باور انجامید. این بدان معنا است که در جوامعی که عقلانیت و معرفت باوری اجتماعی در رگ رگ ساختارهای آن جوامع به تمام معنا جاری شده باشد، تبار دولت ها نیز از نسبت مدنی انسان با انسان پدید می آید. و هر گونه دولتی که تبار آن از نسبت مدنی انسان با انسان باشد، الزاماً مقید به پاسداری از تحکیم و تحقق امورات ضرور زندگی و تامین نیازها و خواست های انسان می باشد.

اما دولت های که تبار آنها از نسبت طبیعی انسان با انسان باشد مسئله اصلی این نوع دولت ها حفظ بقای شان از رهگذر انحصار قدرت می باشد، بنا براین این دولت ها  طبیعتاً بسوی عدم تحكيم و تحقق امورات ضرور زندگی و تامین نیازها و خواستهای مردم  حركت ميكنند و اصلاً طرح  خواست ها و نیازهای مردم در برابر چنین دولتهایی امر بی جایگاه است( بخصوص كه جغرافیای حاكميت این دولتها تركيب نژادی، مذهبی، قومی و لساني باشد).

دولت کنونی افغانستان علاوه بر اینکه تلاش میکند تا نیازها و خواست های مردم را -هر چند بصورت نابرابر- تامین کند، بدلیل عدم توجه بنیادین به امورات ضرور زندگی(امنیت و آرامش، بقا و حیات و آزادی و عدالت)، از آن جمله دولت های است که تبار آن به لحاظ تاریخی از نسبت طبیعی انسان با انسان بر مبنای يك  آگاهی کاذب سیاسی – قومی  میباشد. اگر نسبت طبیعی انسان با انسان را در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان که پیشینه ی تاریخی – سیاسی دولت کنونی است، جستجو کنیم در یک سنت سیاسی بارز متجلی است و آن سیاست مبتنی بر نفی و تبعیض است؛ که دولت کنونی نیز با تمام حسن اش آن سنت تاریخی – سیاسی مستثنا نیست. افزایش نا امنی و نا آرامی، عدم آزادی، عدم عدالت(توزیع نابرابر خدمات)، عدم ثبات و استقرار، حمله بر بهسود با وجود حضور دولت در آنجا و... از واقعیت های میباشند که پیوند دولت کنونی را با سنت سیاسی – تاریخی افغانستان نشان می دهد.

اما باید این واقعیت تاریخی و سیاسی را در تاریخ افغانستان درک کرد که بنیادی ترین علت شکست و عدم موفقیت حاکمیت های سیاسی در استقرار حاکمیت ملی و پدید آوردن ملت واحد در تاریخ افغانستان ِ چند صد سال اخیر دقیقاً وفاداری آن حاکمیت ها از طریق سنت سیاسی ِ مبتنی نفی و تبعیض با نسبت طبیعی انسان با انسان، در هر گونه شیوه حکومت داری بوده اند. از این رو من باورمند بر آنم، تا زمانیکه دولت کنونی و دولت آینده افغانستان به امورات ضرور ذیل برای امکان گذاری استقرار حاکمیت ملی و پدید آمدن یک ملت چند قومی از رهگذر در هم گره زدن خیر قومی آنها  در جهت یک امر بنیادین ملی، اقدام به عمل ملي نکند محکوم به شکست است:

1. ایمان به نسبت مدنی و عقلانی انسان با انسان و از این طریق قطع پیوند با سنت سیاسی – تاریخی افغانستان(سنت سیاسی مبتنی بر نفی و تبعیض) در جهت تحقق و تحکم امورات ضرور برای زندگی سالم اجتماعی و سیاسی .

2. سرمایه گذاری برای گره زدن خیر و منفعت قومی اقوام در جهت شکل گیری یک منفعت وخیر مشترک ملی بطوریکه تمامی اقوام بتوانند بصورت شفاف موقف و مسئولیت قومی شان را در آن تعریف کند.

3. خنثی و سرکوب کردن ِ حتی خشونت آمیز- در صورت بسته شدن راه های قانونی- هر گونه عناصری که در جهت عدم شکل گیری و تحکیم امورات ملی (امنیت و صلح، خیر و منفعت مشترک اقوام و...) فعالیت می کنند.

4. تامین و پاسداری از قانون و قانونمندی، آزادی وعدالت به مفهوم برابری مدنی انسان.

در نتیجه تا زمانیکه چه دولت و چه مردم در افغانستان بر منطق نیازها و خواست های که بخصوص  از گذشته ی تبعیض بنیاد ما تغذیه می شود تا از آینده تساهل بنیاد، عمل کنند به خطا خواهند رفت و محکوم به شکست خواهند بود. چون تراکم نیازها  در غیاب و نبود امورات ضرور از یک  دولتی که هنوز تداوم، بقا و حیات خودش را تضمن نتوانسته است در نهایت منجر به تضعیف و حتی سقوط آن دولت خواهد انجامید. بنابر این معقول ترین انتظار از یک دولتی تازه تولدی که در سخت ترین شرایط اجتماعی _فرهنگی ( قوم و قبیله باوری اسطوره ای)، اقتصادی (فقر، بیکاری، افزایش نیازهای رفاهی و...)، سیاسی (تبعیض تاریخی ِ قومی، لسانی و نژادی ) و دینی ( خود باوری تمامیت خواه دینی ) قرار گرفته است این خواهد بود که برای تداوم، بقا و استحکام و قدرتمند شدن خودش سرمایه گذاری نموده و ایجاد ضمانت کند، تا از این طریق بتواند حیات جامعه را نیز تضمین کند.